تفعيل قانون إدارة المرور / بقلم : القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

تفعيل قانون  إدارة المرور

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

من مظاهر التقدم  و الرقي في أي مجتمع احترام قواعد السير و أنظمة وقوانين المرور حيث إن الالتزام بقوانين المرور يؤدي إلى التقليل من الحوادث و إن ذلك يؤدي إلى التقليل من الخسائر البشرية و المالية و في عام 2004 صدر قانون إدارة المرور العراقي رقم (86) والذي حل محل  قانون المرور السابق رقم(48) لسنة 1971 و بموجب القانون المذكور فقد منح صلاحيات واسعة لضابط المرور في فرض الغرامات عن المخالفات التي تقع إمامة والمنصوص عليها في الفقرة (27) في الملحق ( أ ) من هذا القانون إما بقية المخالفات و التي تكون عقوبتها الحبس يتم النظر بها من قبل محكمة مختصة وقد نص القانون على حالات قيادة المركبة بدون الحصول على إجازة سوق وعلى الشخص الذي يسلم مركبته إلى شخص لا يملك إجازة سوق حيث نصت المادة 21 /1 من قانون إدارة المرور بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن شهر و لا تزيد على ستة أشهر كل  من قاد المركبة بدون إجازة سوق أو إجازة سوق مسحوبة أو ملغاة أو غير مختصة بنوع المركبة كما عقبت الفقرة(2) من القانون  بالحبس والغرامة واضع اليد على المركبة مالكا أو حائزا إذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة كما عقبت المادة (22) السائق الذي يقود المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنة  وكذلك على الغرامة وسحب إجازة السوق وحجز المركبة وفي حالة العود بارتكاب جريمة قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر تكون العقوبة لاتقل عن ستة أشهر ولأتزيد على سنة مع حجز المركبة كما عاقب المشرع العراقي على حالة القيادة بإهمال و تهور في حالة الدهس أو إلحاق الضرر  بالممتلكات ونصت المادة (23) من قانون إدارة المرور بأنة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن أربعمائة إلف دينار و لا تزيد على مليون دينار كل من احدث بالغير أو ممتلكاتهم بسبب قيادته  مركبة أذى أو مرض جسيمين أو عاهة مستديمة لعدم مراعاته للقوانين أو الأنظمة والبيانات وذهب في الفقرة (2) على تشديد العقوبة في حالة السكر حيث نصت على ( تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن  سنة و لا تزيد على ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة إلف دينار و لا تزيد على مليون أو بكلتا العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة إثناء قيادته المركبة برعونة  و استهتار أو كان السائق تحت تأثير مسكر أو لم يقم بمساعدة من وقعت علية الجريمة أو لم يطلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك) وفي القسم(24) من قانون إدارة المرور نص على عقوبة ارتكاب جريمة الدهس التي تؤدي إلى وفاة و اعتبرها من الجنايات لخطورة هذة الجريمة و كونها تؤدي إلى إزهاق شخص أو أكثر كما   نص القسم رقم(26) على  جريمة الاعتداء على  شرطة المرور إثناء تاديتة واجبة أو بسبب ذلك واعتبرها من الجنح وأنة و بعد إطلاق إصدار إجازات السوق المختلفة من قبل مديريات المرور وفتح تسجيل المركبات ونقل الملكية للمركبات فان تطبيق القانون من قبل شرطة المرور يجب إن  يفعل و يكون لقانون إدارة المرور حضور في الشارع العراقي  فالكثير من الإحداث يقومون بقيادة السيارات بدون الحصول على إجازة السوق التي تخولهم بالقيادة و بعلم أولياء أمورهم مما أدى إلى حدوث الكثير من الحوادث المؤسفة و الكثير ممن يقودون السيارات من البالغين و لكن لا توجد لديهم إجازات سوق كما الكثير ممن يعملون سواق في الدوائر الحكومية لا يملكون إجازات سوق في حين إن السائق الحكومي هم أولى الناس بتطبيق القانون و خصوصا من إفراد الشرطة و الجيش الذين يقودون المركبات الحكومية كما إن الكثير ممن يقودون السيارات بتهور و استهتار و رعونة و إهمال وعدم مراعاة وعدم مبالاة بأرواح الناس و أموالهم و ينتهكون القانون فا لأولى بمفارز المرور في بغداد والمحافظات إن تقوم بحملة وطنية لتطبيق قانون المرور دون إن يكون عملها مقتصرا على رصد مخالفات جانبية مثل الوقوف في مكان ممنوع لان القيادة بدون إجازة السوق و تحت تأثير المسكر أو إلحاق الإضرار بالناس و أموالهم هي اشد خطورة  من المخالفات المرورية الأخرى و إن  يتم إحالة  مرتكبي الجرائم المرورية إلى المحاكم المختصة.

حجز الفنادق

استضافة المواقع و تسجيل النطاقات

إعلان

حجز طيران الي القاهرة

المادة 24 من قانون المرور العراقي
المادة 23 مرور
موقع أفكار

الوسوم: ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*