تعديل الغرامات في قانون العقوبات / بقلم : القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

الأصل  إن الغاية من تنفيذ العقوبة الجزائية هو إصلاح الجاني للحيلولة دون عودته  إلى ارتكاب الجريمة ذلك لان العقوبة تشكل نذير للآخرين إذ تحملهم على التفكير بما ينالهم من  الم أو أذى إذا أقدموا على ارتكاب الفعل المخالف  للقانون فالأصل في القانون الجنائي هو قوة التنفيذ والتأثير في المجتمع وتعتبر عقوبة الغرامة من العقوبات الأصلية المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والمقصود بعقوبة الغرامة هو إلزام المحكوم علية بان يدفع إلى خزينة الدولة المبلغ المقدر في الحكم وتراعى المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما استفادة من الجريمة أو كان يتوقع الاستفادة منها وظروف الجريمة وحالة المجني علية وحيث إن من أهم غايات التشريع العقابي الردع عن ارتكاب الفعل المضر بالمجتمع ونظرا للتغيير الكبير في قيمة النقد العراقي فان الغرامات الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 والقوانين الأخرى أصبحت وفق القيمة الجديدة لأتحقق هذه الغاية لذا  وجد المشرع العراقي من الضروري تشريع قانون جديد لتعديل مبالغ الغرامات فقد اصدر القانون رقم 6 لسنة 2008(قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى والذي نشر في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد4149 في 5/4/2010 وقد نصت المادة الأولى من القانون المذكور بان يلغى القرار206 لسنة 1994 وهذا القرار يتضمن تعديل الغرامات الواردة في قانون العقوبات وقد نصت المادة الثانية بان يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات حيث إن الغرامة في المخالفات أصبحت مبلغ  لايقل عن خمسين إلف دينار  ولايزيد على  مئتي إلف دينار وفي الجنح مبلغ لايقل  على مائتي الف دينار وواحد ولايزيد على مليون دينار والغرامة في الجنايات مبلغا لايقل عن مليون وواحد دينار ولايزيد على عشرة ملايين دينار وقد نصت المادة الثالثة على ان تنزل المحكمة مبلغ خمسين الف دينار عن كل يوم يقضية المحكوم علية في التوقيف واذا كانت الجريمة معاقب عليها بغرامة فقط فعلى المحكمة عند عدم دفع  مبلغ الغرامة ان تحكم بالحبس على المحكوم علية بمعدل يوم واحد عن كل خمسين الف دينار من مبلغ الغرامة على ان لاتزيد مدة الحبس في كل الاحوال عن ستة اشهر وتكون الغرامات الواردة في القوانين الاخرى التي نصت عليها الفقرة ثانيا من القرار 206 لسنة 1994 والذي تم الغائة بموجب هذا القانون عشرة اضعاف ماهي علية في هذة القوانين حيث ان عقوبة الغرامة لاتقتصر  على قانون العقوبات وانما في جميع القوانين الجزائية الاخرى كقانون الاسلحة وقانون المرور والقوانين العقابية الاخرى والتي تتضمن عقوبة الغرامة وان مبالغ الغرامة المنصوص عليها في قانون العقوبات  هي مبالغ قليلة لاتتناسب مع الجريمة المرتكبة و ان تطبيق عقوبة الغرامة يساهم في ردع الجناة وتوفير اموال لدعم ميزانية الدولة.
قوانين المرور الجديدة في العراق

حجز الفنادق

استضافة المواقع و تسجيل النطاقات

إعلان

الوسوم: , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*