​« بيان الجبهة الفيلية حول صدور قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 »

إشارةً إلى قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 الذي تم نشره مؤخراً في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق / الوقائع العراقية العدد : (4396) والمؤرخ في 1/2/2016 .

 

     أكد السيَّد ماهر الفيلي الأمين العام للجبهة الفيلية … نأمل أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى إصدار البطاقة الوطنية بشكل موحد ومتساوي لجميع المواطنين العراقيين دون أي ترميز عنصري يستهدف النيل من عراقية الفيليين بإعتبارهم جزء أساسي أصيل لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور وقيام الرئاسات الثلاث والسلطة القضائية والمحكمة الإتحادية العليا ومؤسسات الدولة ببناء وترميم وترسيخ جسور الثقة والمصداقية مع أبناء العراق الأصلاء من المكون الفيلي من خلال العمل الجاد على إنهاء جميع حالات التمييز العنصري بمختلف أشكالها وأنواعها ودرجاتها وإلغاء نظام شهادة الجنسية العراقية وتقسيمه الجائر إلى درجتين ( الأولى / صنف أ ) و ( الثانية / صنف ب ) والقائم لأكثر من (80) سنة من تأريخ الدولة الإستبدادية السابقة والمستمر لأكثر من (12) سنة منذ سقوط الصنم في 9/4/2003 .

 

     وجدد الأمين العام للجبهة مطالبته القانونية والدستورية بإستعادة أبناء المكون الفيلي للهوية الوطنية من باب الإلتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتي تتطلب من وزارة الداخلية ومديرية الجنسية العامة الإسراع في إخراج سجلات الفيليين من قسم التجنس وشؤون الأجانب في مديرية شؤون الجنسية تحت الإشراف المباشر للسيَّد وزير الداخلية ودمجها مع سجلات وقيود الجنسية والأحوال المدنية للمواطنين العراقيين في مديريات الجنسية في بغداد والمحافظات وحسب الرقعة الجغرافية للسكن إستناداً إلى أحكام المادة (18) من الدستور ونصوص المواد (3/أ) و (17) و (18) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وقراري مجلس الحكم المنحل المرقمين (111) و (117) لسنة 2003 وتنفيذ ما جاء في المادتين (13) و (17) من تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (3) لسنة 2014 المعدلة والتي تنص على أنه يعد عراقي الجنسية ومُتمتعاً بها من كان فيلياً ومُسجلاً في سجلات الأحوال المدنية لعام 1957 أو أي تعداد سابق له وإلغاء جميع القرارات التي تمنع إستعادة الفيليين للجنسية العراقية أو منحها إليهم بأثر رجعي من تأريخ صدورها وبما يكفل لهم حقوق المواطنة الكاملة وحذف جميع شارات الإلغاء والإسقاط والترقين والتجميد والتجنس والإكتساب والأصل الأجنبي المُثبتة لأسباب سياسية أو قومية أو عرقية أو مذهبية أو عنصرية أينما وردت في قيود سجلات الجنسية والأحوال المدنية على أن تلتزم الجهات المُختصة بمُتابعة تنفيذ هذه التعليمات وإلغاء القرارات الشارات الجائرة وتأشير ذلك في القيود وسجلات الجنسية والأحوال المدنية وإلغاء صفة الأجنبي عنهم .

حجز الفنادق

استضافة المواقع و تسجيل النطاقات

إعلان

 

     وقد أستند السيَّد ماهر الفيلي أمين عام الجبهة الفيلية في بيانه الرسمي إلى حكم المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتأريخ 29/11/2010 وتوجيهات دولة رئيس الوزراء وتعهد الحكومة العراقية وبيانها التأريخي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 المصادق عليه من فخامة رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2012 الخاصة بإزالة الآثار السيئة عن المكون الفيلي وإستحقاقاته الوطنية التي تستلزم تطبيق أحكام الدستور ومبادئ النظام الديمقراطي الإتحادي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل جمهورية العراق وهي الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها وإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل والميثاق العربي لحقوق الإنسان .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*