وزارة التربية وتطبيقات المصالحه ( سلمان داود الحافظي

واحدة من الجرائم الكبرى التي ارتكبها النظام المقبور خلال الفترة المحصورة بين عامي 1968 و2003 ,اجباراغلب المواطنين على الانتماء لحزب البعث المنحل وخاصة الذين كانوا يودون اكمال دراستهم او الحصول على وظيفة في الدوائر التي كانت مغلقه للحزب المنحل ولهذا فان اغلب المعلمين الذين عُينوا قبل 9/4/2003 كانوا قد اُجبروا على الانتماء لحزب البعث المنحل وذلك لقبولهم في دور ومعاهد المعلمين وكليات التربية التي كانت لاتقبل اي طالب دون ان يكون منتمي للحزب وكذلك عند التعيين كانوا يُطالبون بالسلامه الفكرية التي يجب ان توقع وتختم من قبل الفرقة او الشعبه الحزبية التي يسكنها طالب التعيين ونتيجة لهذا الضغط اُجبر العديد من المعلمين على التدرج في الحصول على الدرجات الحزبية نصير متقدم ,عضو متدرب , عضو عامل ,عضو فرقه ,الكل يعلم ان رأس النظام كان دائما ما يستهزئ بالمعلم والكل يعرف ان النظام المقبور قد اوصل المستوى المعاشي للمعلم الى ادنى درجات الفقر وهذا دليل واضح ان الغالبية من المعلمين وبسبب المعاملة السيئة للنظام كانوا في داخلهم يحتقرون النظام وازلامه ولهذا نقول يجب ان ترفع النظرة الخاطئة لدى بعض السياسيين الذين يعتبرون المعلمين اداة لاستمرار النظام في ذلك الوقت وعليهم ان يقدرو دور المعلم اليوم ويعطوه كامل الحقوق والرعاية لانه الاساس في بناء البلد وهو القادر على نشر المصالحة الوطنية بكل ابعادها في كل بقاع العراق ونحن نعيش اللحظات التاريخية في بناء الدوله العراقيه لابد ان نكون اكثر صراحة واكثر انفتاح بعضنا على البعض الاخر والاستماع الى الاراء بروح ديمقراطية بعيدا عن التشنج والاتهامات ,العديد من المديريات العامه للتربية ومنذ 9/4 ولحد يومنا هذا لاتسمح لاي من المعلمين من الدرجات الحزبية المذكورة في اعلاه من تولي منصب مدير مدرسة او معاون للمدير او التقديم للاشراف التربيوي والاختصاصي وهذا المنع ليس على اساس ذنب اُرتكب او ادانه من محكمه اصدرت قرار بارتكاب جرم في زمن النظام السابق وانما بسبب الانتماء الاجباري لحزب البعث المنحل , ان حرمان عشرات الالاف من المعلمين والمدرسين من اخذ دورهم في تولي المناصب الادارية في المدارس او التقديم للاشراف التربوي او الاختصاصي تعطيل لطاقات وحجب خبرات العديد من هؤلاء الذين اعنيهم بسطوري تلك وربما تلك الاجراءات قد خلقت فجوه في نفوس من وقع عليهم المنع دون ذنب ارتكبوه , اتمنى من وارة التربيه دراسة الموضوع مع هيئة المسائلة والعدالة ومجلس الوزراء الموقر للخروج بصيغه تفرز المسيء وتسمح للبريء ان ياخذ دوره كأي مواطن وكذلك منع الاجراءات التي تصدر بين الحين والاخر من قبل مجالس المحافظات والتي توصي بمنع تلك الدرجات وتعميم كتبها على الدوائر مما يخلق نوع من الضجر في نفوس من يعنيهم الامر واحيانا تُستغل مثل تلك القرارات لبث الاشاعات بان الجهة الفلانية والحزب الفلاني ينوي اخراج تلك العناوين الوظيفية من الوظيفة وهذا يخلق ارباك بين اوساط الناس ,بسم الله الرحمن الرحيم (والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.

حجز الفنادق

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*