هِتلرْ و المرجعية والقَتل الرَحيم.. / بقلم : أثير الشرع

موسوعة المقالات العراقيةللسياسةِ أوجه متعددة، وهنالك سياسيون يمتهنون اللعب على” أوتار الشعب”؛ فيعزفون مابدا لهم من لحنٍ حتى وإن كان هذا اللحن، يؤجج الفتن الطائفية، ويوعز الى مستمعيه، الخروج إلى العلن والتصفيق بحرارة رغم عدم قناعتهم الكاملة باللحن! تمر على مسامعنا كثيراً عبارة “المصالحة الوطنية”، وهنالك أموالٌ طائلة تتبدد لأجل هذه المصالحة الوطنية، وفشل مُحاولات التصالح الوطني؛ بسبب إبتعاد هذه المبادرة، عن الأهداف الحقيقية للمصالحة، والرغبة للتخاصم! ولأن الأزمات التي أججت على الساحة السياسية، تسببت بمقتل الآلاف من الأبرياء، وأن من أجج الأزمات، هم أنفسهم دعاة حماية الشعب، وحرصهم على مصالح الشعب وأموال الشعب، في حين أنهم المُسبب الرئيس للأزمات، التي أدت الى هلاك الأبرياء. القائد الألماني النازي أدولف هتلر، كان واضحاً في سياسته، وشديداً وقاسياً في أحكامه، وكان يُعلن صراحةً خططه ولا يُخفي أو يتردد بإتخاذ أي قرار يراه مناسباً! من القرارات الغريبة الوحشية التي أتخذها هتلر، إنه جمع مواطنيه ذوي الإحتياجات الخاصة، في صالات خاصة أيضاً وكانت مزودة بغازٍ سام، وعند سؤاله عن سبب قتلهم، أجاب هتلر لأنهي عذابهم، وهذا قتلٍ رحيمٍ أفضل لنا ولهم، و لأنهم يُكلفون الدولة أعباءاً إضافية ولا فائدة منهم! ومايحصل في العراق وبعض الدول العربية والعالمية، سياسة نازية غير معلنة، وقتلٍ جماعي بشتى الوسائل، فالنمو السكاني الحاصل، لم يعد يوازي الثروات، وليس بالإمكان وضع خطط إستراتيجية إقتصادية، تناسب النمو السكاني وتلبي إحتياجات السكان. نعم. مايحصل هو قتل جماعي رحيم، بتصورات بعض السياسيين الذين ينفذون أجندات خارجية نازية، و لأن مسببات المشكلات والأزماتالسياسية الحاصلة، بحجة التغيير وديكتاتورية الحكومات، جعلت من الشعوب صيداً سهلاً وإستساغوا الطُعم، وتذوقوا مرارة العيش، ليتم بعد ذلك، تنفيذ الحكم النازي بحقهم وهو “القتل الرحيم” لكن بنوع مختلف وأسلوب مختلف، والغاية واحدة، وهنا.. على الشعوب أن تنتبه، إلى من تَنصِت، فالفخاخ كثيرة. الحل الأسلم الوحيد، الذي يُنقذ الشعب من مهالك القتل الرحيم، هو التمسك بالمرجعية الرشيدة، و الإئتمار بأمرها وتوجيهاتها، فهذا أسلم و أرحم من الكمّ الهائل ممن يتباكون على الشعب، ويجمعونهم فيما بعد عند مقاصلهم، بدعوى حمايتهم ومن ثم قتلهم، وذرف دموع التهميش، وللمرجعية العُليا رأي آخر.

حجز الفنادق

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*