مهمات المستقبل (ابراهيم الزيدي

ماهي اهم المهام التي يجب ان يضطلع بها مجلس النواب الجديد، هذا السؤال يجب ان يكون طريق عمل المجلس ونوابه في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة من تاريخ العراق الحديث،

حجز الفنادق

استضافة المواقع و تسجيل النطاقات

إعلان

 نتطلع ان تكون مرحلة اكمال الاستحقاقات التي ينتظرها الشعب وهي تصب في مصلحة استكمال بناء المؤسسات واصدار القوانين التي تنظم عملها وانجاز الخط الخدمي المتضرر الذي يتطلب العمل بسرعة ودقة. واهم ما يتطلع اليه الشارع العراقي في هذه المرحلة مهمتان تمثلان الحجر الاساس لاعادة بناء المجتمع وتجديد قواه.
المهمة الاولى تتحدد في الجانب الاقتصادي الذي بدأ يسترد عافيته ولكن ببطء شديد يستلزم اهتمام ذوي الاختصاص من اجل وضع آلية واقعية لمعاناة الناس في المهام الاتية:
1.
الاسراع في وضع الخطط التي تؤدي الى تشغيل الاف العاطلين عن العمل من خلال المشاريع الاستثمارية المتوقع دخولها العراق وتغطية جزء كبير من هؤلاء.
2.
تعديل رواتب الموظفين وفقا للمردودات المالية التي يحصل عليها العراق من خلال النفط او الموارد الاخرى التي لا تقل اهمية عن النفط كالسياحة الدينية او الاستثمارات المتوقع العمل بها مستقبلاً.
3.
وضع خطط مقبولة من خلال خبراء مختصين لغرض ترشيق الدوائر من الموظفين الذين لا يستفاد منهم وبالاخص الذين تتجاوز سنوات خدمتهم 25 سنة واحالتهم الى التقاعد بعد تأمين رواتب مجزية لهم.
اما المهمة الثانية فتتمثل بالجانب الخدمي الذي يتطلب ما يأتي:
1.
الاعتماد على الخبرات الاجنبية في مجال اعادة البنى التحتية كالمجاري والكهرباء لغرض الاستفادة من هذه المجالات المهمة ومعرفة الاساليب الحديثة في تطبيقها.
2.
الاسراع في بناء المجمعات السكنية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود واقراض الذين يمتلكون الاراضي السكنية لبنائها بفوائد رمزية على المدى البعيد.
3.
اعادة تبليط الطرق المتضررة بخبرات وطنية ويمكن الاستفادة من الخبرات الاجنبية احيانا في طريقة الاسراع وتقصير مدة الانجاز.
4.
اعادة بناء كراجات النقل بشكل حضاري وتزويدها بسيارات حديثة تحت مظلة شركات النقل الوطنية باسلوب الاستثمار المباشر.
5.
اعادة بناء المجمعات الترفيهية للمواطنين واكثاره خصوصا التي تقع في المجمعات السكنية ويمكن اشراك المواطنين ذوي الخبرة في استثمارها وحسب القوانين المرعية.
6.
وضع الاراضي الزراعية الصالحة للزراعة وكذلك غير الصالحة للزراعة التي تقع خارج المجمعات السكنية وفي مناطق الجزيرة والبادية تحت مظلة الاستثمار الوطني او الاجنبي وفق الشروط التي تقرها القوانين المعروفة. نأمل ان تكون هذه المقترحات احدى الوسائل التي تساعد المجلس الجديد على اصدار القوانين التي تنظم عمل المؤسسات خدمة للعراق واهله.

 

المصدر : جريدة الصباح

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*