محاسبة الحكومة / بقلم : هيثم الحسني

تعني محاسبة الحكومة أن على المسؤولين الحكوميين – المنتخبين وغير المنتخبين – واجب تفسير قراراتهم واعمالهم امام المواطنين . تتحقق محاسبة الحكومة من خلال استخدام مجموعه متعددة من الآليات — السياسية ،والقانونية ، والادارية ، المصممة لمنع الفساد وتأمين بقاء المسؤولين الحكوميين خاضعين للمساءلة، فالفساد قد يزدهر عند غياب مثل هذه الاليات ، وقد ضمن الدستور العراقي اجراء المحاسبة للحكومات المحلية والمركزية، على ان تكون المحاسبة عادله وتعتمد على الثوابت والمقاييس للدستور العراقي هذه الثوابت التي اكد عليه سماحة حجة الاسلام والمسلمين عزيز العراق “رضوان الله عليه وعلى ابائه واخوانه” بالالتزام بها وعدم التجاوز عليها يؤدي الى الحفاظ على العملية السياسية . ويعد هذا الدستور هو الافضل في تاريخ العراق الحديث وهو ايضا يعتبر من الدساتير المهمة في العالم حيث عالجت مواده الكثير من المشاكل المستعصية في حياة العراقيين كانت وراء تشكيل حالات نفسيه عند المواطن العراقي، الا وهي المنه والإكرامية وعطية الامراء والرؤساء للشعب وكأنهم يخرجون هذه العطية من اموالهم الخاصة . ولقد تمثلت آليات محاسبة الحكومة في محاورها الثلاثة ( محاسبة سياسيه ، محاسبة قانونيه ومحاسبة اداريه )وقد ضمنها الدستور العراقي وكما مفصل ادناه : المحاسبة السياسية:- تتمثل الآلية الاساسية للمحاسبة السياسية في: 1. إجراء انتخابات حرة ومنصفة. فالفترات الزمنية المحددة لاستلام مقاليد الحكم ، ترغم المسؤولين المنتخبين على تبرير أدائهم ،وتوفر الفرص لمعارضيهم لتقديم خيارات سياسيه بديله للمواطنين . فاذا لم يرض الناخبون عن أراء اي مسؤول حكومي . يمكنهم إخراجه من منصبه من خلال التصويت عند انتهاء مدة ولايته . 2. ان درجة المحاسبة السياسية للمسؤولين الحكوميين تعتمد على ما اذا كانوا يشغلون مناصبهم نتيجة الانتخاب او التعيين ، وكم عدد المرات التي يترشحون فيها ، وعدد الفترات التي يمكن لهم أن يبقوا في مناصبهم. المحاسبة القانونية:- تشمل اليات للمحاسبة القانونية 1- الدساتير والقوانين التشريعية ، والمراسيم ، والأنظمة ، والقواعد القانونية ، وغيرها من الوسائل القانونية الاخرى التي تحدد الاعمال التي يستطيع المسؤولين الحكوميون القيام بها ، و التي لا يستطيعون القيام بها، وكيف يتمكن المواطنون من اتخاذ إجراء ضد أولئك المسؤولين الذين يعتبر سلوكهم غر مرض. 2- النظام القضائي المستقل مطلب اساسي لنجاح تطبيق المحاسبة القضائية ، ويخدم كوسيلة تمكن المواطنين من اقامة دعاوي ضد الحكومة . وتشمل آليات المحاسبة القانونية ما يلي :- أ‌- القوانين الأخلاقية ، وقواعد السلوك للمسؤولين الحكوميين ، التي تحدد الممارسات غير المقبولة . ب‌- قوانين تضارب المصالح وفرض تقديم الكشوف المالية ، التي تستوجب على المسؤولين الحكوميين الكشف عن مصادر دخلهم وممتلكاتهم كي يتمكن المواطنون من الحكم عما إذا كان هؤلاء المسؤولين استغلوا موارد الدولة ومناصبهم في زيادة ثرواتهم الشخصية. ت‌- قوانين نور الشمس ( الشفافية ) التي تزود الاعلام والشعب بإمكانية الوصول الى السجلات الحكومية و الاجتماعات الحكومية الغير سريه . ث‌- متطلبات مشاركة المواطن ، التي تفرض على الحكومة ان تأخذ آراء عامه الناس بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات معينه. وكما حدث في التصويت على الدستور عام 2005 ج‌- المراجعة القضائية، التي تمنح المحاكم سلطة مراجعة قرارات وأعمال المسؤولين الحكوميين و الإدارات الحكومية . المحاسبة الادارية:- تشمل اليات المحاسبة الادارية 1- المكاتب ضمن المؤسسات الحكومية أو الوزارات ،أو الممارسات في العمليات الإدارية المصممة لضمان مصالح المواطنين في حسابات المسؤولين عند اخذ قرارات و القيام بالأعمال الحكومية ، وتشمل اليات المحاسبة الادارية التالية . ا- مكاتب التحقيق في شكاوى المواطنين ولمسؤوليتها في السماع والمعالجة والمتابعة لشكاوى المواطنين . ب- المدققين المستقلين اللذين يتحققون من صحة استخدام الاموال العامة ويبحثون عن ما قد يدل على سوء استعمالها ( المفتش العام ) و (ديوان الرقابة المالية ). ج- المحاكم الادارية التي تستمع الى شكاوى المواطنين حول القرارات التي اتخذتها الإدارات الحكومية د- القواعد الاخلاقية التي تحمي ما يسمى” بالمخبرين ” الذين يعلمون داخل الإدارات الحكومية والذين يفضحون أعمال الفساد أو سوء استعمال السلطة الحكومية ،من الإعمال الانتقامية . ان هذا ما اراده الدستور العراقي اراد عملية نقل خدمات المسؤول من امبراطور الى خادم للشعب، اراد ان يجعل خدمة المسؤول تكليفا لا تشريفا ، وان يساوي الجميع امام القانون فلا تكون فيئه فوق القانون وفيئه تحت القانون ، اراد الدستور ان يخرج العراق القديم الى عالم الحضارة ، اراد الدستور ان ينهي حالات المنه على الشعب، وجميع الشعب العراقي يذكر خروج (المقبور) على الشعب العراقي ليقول ( ان الثورة قد البستكم النعل) او يخرج المذيع في الاذاعة والتلفزيون ليقول قد امر الرئيس القائد (لعنه الله) بصرف دجاجة لك عائله عراقية ، ومكارم و مكارم وكأن الشعب يستعطي من المسؤولين والحكومة . من اجل هذا كان اصرار المرجعية في النجف الاشراف على كتابة الدستور بيد عراقية يشارك بها كل اطياف الشعب العراقي، ولهذا كان دور السيد عبد العزيز الحكيم “رضوان الله عليه وعلى ابائه واخوانه” في ارساء اسس العملية السياسية في العراق، والمتمثلة اساسا بكتابة الدستور الدائم واجراء الاستفتاء الشعبي العام عليه. ولكن المفاجأة للشعب العراقي وبعد كل هذه التضحيات، هو خروج السيد المحافظ في الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات، بصور مكتوب عليها وزعت ثلاثة مائه” و مدري شكد” من المولدات على اهالي مدينة بغداد بمكرمه منه وصورة اخرى فيها قول قد صرفت تعويضات ضحايا الارهاب بمكرمه من لدن القائد الضرورة السيد المحافظ ( حفظه الله ورعاه ) واخر اسكنت العوائل الفقراء في منازل حديثة ” اين وكم عدد هؤلاء الفقراء لا احد يعرف” ….! . لقد نسي القائد الضرورة السيد المحافظ ( حفظه الله ورعاه ) ان هذه الاعمال هي حلول وقتيه وليست حلول دائمه للمشاكل وانها ليست من صنعه وحده وانما هي اعمال دوله كامله في التخطيط والتنفيذ والمتابعة فكل مؤسسه كان لها دور في هذه الاعمال، وان هذه الاموال التي صرفت هي اموال الشعب وليس من جيبه الخاص، ان الشعب هو الذي يمن عليك ان جعل منك وكيل وزير وجعل لك بيت من زمرد وموكب من حديد واحاطك برجال وسخر لك المال، كما نسي انه هو المسؤول على توفير الامن والخدمات للناس داخل المحافظة و أتخاذ كافة التدابير الامنية من اجل الحفاظ على ارواح الناس، وان هذه المولدات كانت السبب في تلوث البيئة للعاصمة ومصدر تكليف للفقراء، ولقد تجاهل سيادة القائد العام لمدينة بغداد ان التشهير بالمواطنين تعد خرقا لحقوق الانسان كما هو متعارف عليه في القوانين الدولية، وقد تجاهل حضرته اننا نعيش في مجتمع عشائري له تقاليد خاصه واجب مراعاتها واحترامها، ان رئيس جمهورية بغداد الاستاذ الدكتور صلاح عبد الرزاق وهو مهندس وحاصل على دكتوراه في القانون الدولي وعاش فترة طويله في العالم المتحضر، وهو يفهم جيدا بالقانون والأعلام كونه رئيس تحرير جريدة مجلس محافظة بغداد قبل انتخابه محافظ لبغداد، ايها القائد الفذ ان الكلام عن الانجاز يجب ان يقابله كلام عن الاخفاق واني اعتقد ان اخفاقاتك كانت كبيرة في ادارة العاصمة . وهنا اريد ان اشير ان ما تم تسلط الضوء عليه، “والله يشهد” ليس من اجل التسقيط الانتخابي ولكن من اجل ان لا نعود الى المربع البعث وحتى لا نكون بعثيون وان لم ننتمي وان لا نقلد النظام السابق المقبور في ادارة الدولة، وان تكون ادارة الحكومة المحلية او المركزية مشاركه بين المواطن والمسؤول، فكم من دكتاتور جاء عن طريق الانتخابات وكم من فاشل اصبح مسؤول. فالمواطنة في الديمقراطيات تتطلب مشاركة المواطنين، وان تكون لديهم الكياسة المدنية، والصبر، وان يعترف المواطنون بأنه ليس لهم الحق وحسب بل ان عليهم واجبات ايضا، وان يدركوا بان النظام الديمقراطي يتطلب منهم استثمار وقتهم والعمل الشاق وأن الحكومات القائمة من الشعب تتطلب اليقظة الدائمة والدعم من قبل الشعب.

حجز الفنادق

استضافة المواقع و تسجيل النطاقات

إعلان

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*