مجلس النواب وتشريع قانون العفو العام / بقلم : الدكتور رياض ناصر الجبوري

العفو العام نظام قانوني معمول بة في جميع دول العالم ومنذ عام ومجلس النواب يناقش مقترح  قانون العفو العام  و المقدم من قبل كتلة الاحرار في مجلس النواب وفق الدستور لان الدستور العراقي اجاز تقديم مقترحات القوانين من قبل اعضاء مجلس النواب و الاسباب الموجبة لاصدار القانون هي لاصلاح من جنح من العراقيين واعادتة عنصرا نافعا في المجتمع العراقي  الا ان مقترح القانون وبالرغم من وضوحة في العناصر التي  يتم شمولها الا ان هناك من يقف عائقا امام تشريع القانون والمقترح عرض على السلطة التنفيذية ومجلس شورى الدولة  في وزارة العدل وتم الاستماع إلى وجهات نظر الكتل السياسية  وعرض المقترح على المختصين في القانون والقضاء  وعرض المشروع  على مجلس القضاء الاعلى  و على نقابة المحاميين واتحاد الحقوقيين العراقيين لابداء ملاحظاتها و مقترحاتها و قد اشبعت الجنة القانونية و لجنة حقوق الانسان البرلمانية المقترح مناقشة وتدقيقا وتمحيصا وهو اكثر القوانين التي خضعت للمناقشة الا ان هناك من يقف ضد اصدار قانون العفو العام بحجج شتى في الوقت التي تتصاعد فية عمليات الهروب المنظم من السجون فان من الافضل ان يتم تشريع قانون العفو العام لان القانون لايشمل الارهابين ولايشمل الجرائم الخطرة من جرائم الاتجار بالمخدرات وتزييف العملة و التزوير الرسمي و جرائم الاضرار بالمال العام وجرائم الفساد الاداري والمالي وان مجلس النواب يجب ان تكون لة وقفة في تشريع هذا القانون لان من مسؤوليتها  وان هذا القانون يجب ان  يكون من اول القوانين الواجبة التشريع لانة يتعلق بمصير الاف المعتقلين و الابرياء  و عوائلهم لان المناقشة الغير مجدية التي لاتغدو ان تكون دعاية انتخابية من قبل البعض من اعضاء مجلس النواب لان  المناقشة يجب ان تكون قانونية ودستورية من قبل المختصين وصولا إلى قانون يرضي جميع الاطراف.

حجز الفنادق

استضافة المواقع و تسجيل النطاقات

إعلان

قرآن الكريم بصوت سعود الشريم

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*