مجلس القضاء الاعلى …و القضاء في اقليم كردستان / بقلم : المحامي محمد حسن المالكي

مجلس القضاء الاعلى …و القضاء في اقليم كردستان

المحامي محمد حسن المالكي

حجز الفنادق

استضافة المواقع و تسجيل النطاقات

إعلان

ينص الدستور العراقي النافذ على إن  السلطة القضائية في العراق تتكون من مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الاتحادية العليا و رئاسة الادعاء العام و رئاسة  الإشراف القضائي ومجالس القضاء في الإقليم ويعتبر مجلس القضاء الأعلى في بغداد مجلس قضاء إقليمي يشرف على بقية مجالس القضاء في  إقليم كردستان في شمال العراق وبقية المجالس الذي يمكن إن تتشكل في المستقبل  و لكن حقيقة ما يجري منذ إعادة تشكيل مجلس القضاء بموجب أمر سلطة الاحتلال الأمريكي المرقم 35 لسنة2003  والذي لايزال يعمل بموجبة مجلس القضاء الأعلى لعدم وجود أي قانون ينظم عمل القضاء العراقي لان القوانين لم تشرع لحد ألان والنص علية في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والذي اوجب حضور رؤوساء محاكم الإقليم في  مجلس القضاء الأعلى أي مايقارب التسع سنوات الماضية لا يمتلك مجلس القضاء الاعلى في بغداد أي صلاحية او سلطة على مجلس القضاء الاعلى في اقليم كردستان  فمجلس القضاء الاعلى في اقليم كردستان ومقرة في محافظة اربيل مستقل اداريا وماليا وهيكليا عن مجلس القضاء الاعلى في   بغداد  وتوجد محكمة التمييز في اقليم كردستان وهيئة الاشراف القضائي ورئاسة الادعاء العام ومن المهام الدستورية لمجلس القضاء الاعلى الاتحادي في بغداد الاشراف على مجالس القضاء  في الاقاليم  بموجب  المادتين (90) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005  والتي نصت على ان( يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية  وينظم القانون طريقة تكوينة و اختصاصتة وقواعد سير العمل  فية)  والمادة (91) من الدستور التي نصت على ان يمارس مجلس القضاء الاعلى صلاحية ادارة شؤون القضاء و الاشراف  على القضاء الاتحادي  الا ان مجلس القضاء الاعلى في بغداد وتخلى عن مهمة الإشراف على تلك المحاكم وان رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي  مدحت المحمود ليملك أي سيطرة على محاكم إقليم كردستان حتى أنة لا يملك نقل  أي موظف في محاكم الإقليم فلا حضور لمجلس القضاء الأعلى في بغداد في محاكم إقليم كردستان فلايملك السيد مدحت المحمود نقل أي قاضي في إقليم كردستان أو معاقبته أو إرسال تعاميم من مجلس القضاء الاعلى الاتحادي الى مجلس القضاء في اقليم كردستان حتى ان مجلس القضاء في اقليم كردستان يطلق علية مجلس القضاء الاعلى و هذة التسمية تخالف الدستور لان التسمية القانونية هي مجلس قضاء الاقليم ولا يحضر رئيس مجلس القضاء في كردستان الى اجتماعات مجلس القضاء الاعلى في بغداد و لا علاقة لة بالقرارات الصادرة من مجلس القضاء الاعلى الاتحادي لامن قريب ولا من بعيد ولايملك السيد مدحت المحمود زيارة أي محكمة في اقليم كردستان و لايسمح لة بذلك الا ان مجلس القضاء الاعلى في بغداد شكل لجنة تسمى لجنة التنسيق القضائي المشترك للنظر في اوامر القبض والحجوزات و التباليغ الصادرة من محاكم اقليم كردستان و والمحاكم الاخرى لبيان صحة صدورها فقط وتنفيذها  تابعة الى دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الاعلى في بغداد ولكن التنسيق فيما يتعلق بالاشراف على محاكم اقليم كردستان من قبل السيد مدحت المحمود فلا وجود لة على ارض الواقع وان مجلس القضاء الاعلى طيلة السنوات الماضية لم ينجح في بيان طبيعة العلاقة بين مجلس القضاء الاعلى الاقليمي وبين مجلس  القضاء في اقليم كردستان وقد اقارت القضية الاخيرة لصدور امر القبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اكثر من تساؤل لان مجلس القضاء في اقليم كردستان لم يوافق اصلا على تنفيذ امر القبض  فهل يملك السيد مدحت المحمود السلطة لاجبارهم على تنفيذ امر القبض وكشفت هذة القضية عجز مجلس القضاء الاعلى واشكالية التعامل مع القضاء في اقليم كردستان والغريب ان بعض المحاكم في المناطق المتنازع عليها مثل خانقين وهي في محافظة ديالى ترسل الدعاوى الخاصة بها الى محكمة التمييز في اقليم كردستان وتستلم الراتب من محكمة ديالى ووقف مجلس القضاء الاعلى عاجزا في تنفيذ اشرافه الحقيقي على محاكم اقليم كردستان وفق الدستور.
المحامي محمد حسن المالكي

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*