قانون العفو العام والمساومات السياسية / بقلم : احمد المحمود

قانون العفو العام والمساومات السياسية

احمد المحمود

كان أول الخطوات في تشكيل الحكومة العرقية في اتفاقية اربيل موافقة السيد نوري المالكي على إصدار قانون للعفو العام وبعد تشكيل الحكومة تنصل السيد المالكي عن وعودة  وأصبح العفو العام في مهب الريح فهل يعقل إن يطرح مقترح قانون العفو العام منذ بداية تشكيل الحكومة العراقية على مجلس النواب  ولم ير النور لحد ألان في الوقت التي تعالت فيه الأصوات في إنقاذ ألاف الأبرياء من السجون وعادتهم إلى عوائلهم خصوصا بعد ان انجلى الاحتلال الامريكي عن العراق وبعد اكثر من اربع سنوات على صدور القانون رقم 19 لسنة 2008 والذي لم يكن عفوا عاما و ان الكثير من المحكومين  هم محكومين عن قضايا بسيطة وخصوصا  الجنح والمخالفات وعن الحق العام فقط و لا يشكلون عناصر اجرامية خطرة لابل بالعكس وان السجون تكتظ بالاف المعتقلين عن قضايا الاخبار السري والكيدي الكاذب لان الكثير من المتهمين وبعد ان يتم احالتهم على المحاكم يتم الافراج عنهم مع انهم يقضون في التوقيف فترات طويلة وهم ابرياء كما ان الفائدة من وجود هولاء في المواقف والسجون لاتجدي نفعا للدولة لاسيما وانها تتحمل مبالغ طائلة كمصاريف للسجون في الوقت الذي يمكن الاستفادة منها في امور اكثر اهمية فهل يمكن ان يكون مصير الابرياء وحريتهم الشخصية رهنا للصفقات والمساومات السياسية بين هذا الطرف او ذاك ومن يتحمل مسؤولية بقاء هؤلاء الابرياء عن الدعاوى الكيدية ان قانون العفو العام لم يشرع بسبب تزمت احدى الكتل السياسية في انها لن تسمح بتطبيق قانون العام ولابد منان تاخذ الكتل السياسية الاخرى دورها في تشريع هذا القانون الذي ينتظرة الملايين من ابناء الشعب العراقي.

حجز الفنادق

استضافة المواقع و تسجيل النطاقات

إعلان

مقالات عراقية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*