قانون العفو العام / بقلم : محمد المالكي

من أهم القوانين المعروضة إمام مجلس النواب العراقي قانون العفو العام والذي لازال ينتظره ألاف العراقيين من الأبرياء ويعد تنازل من الهيئة الاجتماعية عن حقها في إنزال العقاب ضد من يرتكب سلوكا جرمه القانون ولايمس قانون العفو العام الحقوق الشخصية ويقتصر حقه على الحق العام وبالرغم من إن العفو لايحتوي سوى ثمانية مواد وتأكيد الكتل السياسية على اتفاقها على تشريع قانون العفو العام وقراءة القانون القراءة الأولى وعرض القانون على مجلس شورى الدولة واستمرار القراءة والنقاش المفتوح فإذا كان هناك الاعتراضات من هذا الطرف أو ذاك فلماذا لايتم بيان تلك الاعتراضات وبيان الأشخاص غير المشمولين بقانون العفو العام وان تطبيق القانون هو من اختصاص السلطة القضائية  وبعد خروج القوات الامريكية و لإتاحة الفرصة لمن ارتكب جرائم بسيطة من العودة والمساهمة في بناء البلد واداركا من المشرع العراقي بان يتم تنظيم السجون وانهاء معاناة الاف الناس ولايد من عدم شمول من تلطخت ايديهم بدم الابرياء مع الاخد بنظر الاعتبار إن الكثير من جرائم القتل هي جرائم القتل الخطا او ممن تم التنازل العشائري فيها وفق ضمانات وان العفو لايعني بان حق المشتكي قد انتهى بل ان الحق القانوني ثابت للمواطن في مراجعة محكمة البداءة لاقامة الدعوى المدنية لان العفو يقتصر على الحق العام فقط وان تطبيق قانون العفو ليس بالصعب وخاصة فيما يتعلق بالمشموليين بالعفو بحيث يتم استثناؤهم بشكل صريح فمثلا في قانون مكافحة الارهاب رقم13 لسنة 2005 فان القانون حدد الجرائم الارهابية على سبيل الحصر وهي عدم شمول من ارتكب جرائم القتل والتفجير والتي تسبب في عاهة مستديمة وجرائم الفساد الاداري والمالي والنصوص عليها في قانون العقوبات جرائم الاختلاس وهدر المال العام والرشوة وان يكون الاستثناء واضحا لان قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 لانة افرغ من محتواة بسبب سوء تطبيقه من قبل اللجان القضائية والتي تشكلت لتنفيذ قانون العفو  والمسودة الحالية والتي تناقش تضم تفصيلات واعدت بشكل قانوني من قبل مختصين وتم عرضها على مجلس شورى الدولة وان تشريع قانون العفو العام هو حاجة ملحة والشعب العراقي ينتظر البشرى من مجلس النواب بتشريع قانون العفو العام.

حجز الفنادق

استضافة المواقع و تسجيل النطاقات

إعلان

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*