ضحايا الحكومة الحالية … وضريبة أستمرارها … بعيداً عن تزكية النفس وتهذيب الروح / بقلم : كريم حسن كريم السماوي‎

إلى من ارتسمت في ذهنه حقائق الأيمان والغير قابلة للتحليل والتعديل إن رام لأصولها الضير ضرباَ في المحال والتخفي تحت ألفاظ المقال تحرقنا اللوعة و الأسى ونحن نتحرى عن ملفات كانت غائبة عن الأذهان وغير ظاهرة للعيان, ولكن الخوف من التصفية الجسدية كبح قوى الحق على حساب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,وإن دل هذا على شيء إنما هو حصول الإخفاقات السياسية المتكررة من أصحاب القرار وهذا معناه إنهم غير قادرون على أداء مهامهم وواجباتهم تجاه الشعب والوطن , وإنهم ليسوا أهلاً لذلك إن كثرة الإخفاقات المتكررة لنفس القضية هي صفة تطلق على البلهاء وتجردهم من الإيمان كما يقول الحديث الشريف ( لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) وقال تعالى ( صم بكم عمي فهم لا يفقهون) وإن جلهم ينطبق عليهم المثل القائل (إن سكت جدار وإن نطق حمار) ولا أريد التجني على الشرفاء منهم وهم قلة , ومن الأخطاء الشائعة والأغلاط الدارجة المستوحاة :من الإخفاقات السياسية والتي تسمى بالقضايا التوافقية ومنها – ١ – هنالك برلمانيون منتمون الى بعض الأحزاب المشاركة في العملية السياسية لديهم مخالفات أخلاقية على سبيل المثال: احدهم والذي يدعي الإيمان والتقوى والتظاهر بالورع والخشوع كان لاجئاً في الدنمارك ويستلم راتباً تقاعدي بحجة مرضه النفسي المزعوم !!! فكيف يرضى الضمير الإنساني أن يكون على قمة قيادة الشعب والدولة وهو مريض نفسياً ؟؟؟؟فأي خير يرتجى منه لخدمة شعبه ووطنه؟ علماً إنه كذلك لم يخبر الحكومة الدنماركية بأنه أستلم كذلك منصباً رفيعاً في العراق!! فأي دين يدين به هذا المريض النفسي؟ والأدهى من ذلك إن الدنمارك علمت به يستلم راتباً كبيراً من العراق كونه قيادي كبير في حزبه وعضو في البرلمان ولسانه يلعلع في الفضائيات مدافعاً عن حزبه ومسقطاً الآخرين من غير حزبه ,وقد نشرت فضيحته في الصحف والمجلات الدانماركية هو وبرلمانية أخرى من إقليم كردستان وهي عضو الآن في البرلمان العراقي, علماُ انه يوجد الكثير من هؤلاء الذين يخادعون بلدان اللجوء التي احتضنتهم وأعطتهم الأمان والاستقرار والعيش الرغيد لهم ولعوائهم ولكنهم خانوا ألأمانه وأصبحوا عاراً حتى على أبناء بلدهم وشوهوا صورة الدين الحنيف الذي يوصي بالصدق والأمانة وعدم الخيانة , فكيف سيأمن الشعب العراقي لهؤلاء؟؟؟ – ٢ – البعض الآخر منهم كان لاجئاً في إيران وحصل على اللجوء في السويد وعليه مآخذ كثيرة منها من يتصدى للقضية العراقية في عهد الطاغية المقبور ويعتلي المنبر الحسيني ويطالب بإزالة الظلم عن الشعب والوطن ويتظاهر بالورع والتقوى والعيش البسيط والترفع عن مباهج الحياة ولسانه ذلق ويتظاهر بالتواضع والخلق الرفيع لكنه عندما تبوأ منصباً في حكومة المحاصصة المقيتة كشف عن وجهه الحقيقي ونزع عنه لباس التقوى المصطنع وكشر عن انيابه الكريهة واصبح يتاجر هو وابناءه وبعض ابناء جلدته بتبييض أموال السحت الحرام كما وانه إستحوذ على السوق واشترى العقارات (فمن أين له هذا؟؟) وهو حتى يبخل على مساعدة المحتاجين ويترفع عنهم وهو بخيل حتى على نفسه وهؤلاء وأمثالهم يعيشوا حياة الفقراء ويحاسبوا حساب الأغنياء وكما قال سيد شهداء أهل الجنة الإمام الحسين(ع) (الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معائشهم، فإذا محّصوا بالبلاء، .(قلّ الديّانون – ٣ – إن معظم الساسة العراقيين وخاصة ذوي النفوذ والسمعة الرفيعة والمهيمنين على اتخاذ القرارات المهمة لم نسمع في يوم أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ومن طبيعة الحال ومنوط المقتضى العقلي لوكان كل إنسان يأمر بالخير ويردع الشر من مكان عمله وكل حسب صلاحياته المهنية ومايقدر عليه لمنع تفشي الفساد الأداري والنفسي وإنعدام السمعة لديهم من قبل أفعالهم المشينة للوطن والشعب والدين وحتى على المواطنة ، والشيئ بالشيئ يذكر هنالك قصة أحببت أن أذكرها لما فيها من معاني واسعة ومضامين عظيمة قيمة ، وتجعل المرء مسؤولاً عن كل فعل وقول يعتد به وقال الله تعالى : ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) ومضمون القصة بإيجاز، كان هناك ملك في إحدى الدول المترامية الأطراف قال له وزرائه إن الفساد قد إنتشر في الممالك المجاورة لنا ، فقال الملك بتكبر واغترار إن المهم مملكتنا خالية من الفساد ، وبعد مرور فترة من الزمن قال له أحد وزرائه إن الفساد قد عم مملكتنا فقال الملك إن المهم هو إن منطقتنا سالمة ، وهكذا حتى حل البلاء ببيته ومن ثم به فقام وقال وبكل عنجنهيه حشرٌ مع الناس عيد وماأبشع الأنسان الذي يسكت على الباطل ولايأبى الموبقات وماهو إلا شيطان أخرس وقال تعالى : (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير – ٤ – إذا كان أبسط أصحاب المراكز الوظيفية يشهد لهم الأنحراف بالشيئ دون اللجوء لصاحب المؤسسة ومن بيديه الحل والعقل وموارات اللوازم الشرعية وتجاهل المساءلة القانونية وشروط الواجب الملقى على عاتقه بكل برود وأقتدار وهذا يعني إن لم يحاسب من قبل الأعلى أو المسؤول عليه في العمل ، وإن أتهم بالفساد فإنه يخرج بريء من تهمته بدفع الأجور لجهة معينة ، وهذا يعني الكل يسير على شاكلته ولكن بنسب مختلفة ومضامين تتناسب مع الكمية دون النوعية ، ونلاحظ التناقض واضح على غرار الوجه الآخر دون العطاء السائد وكما في القول المشهور : إذا كان رب البيت بالدف ناقر فشيمة أهل البيت الرقص والقول يترجم الفعل الذي يقوم به العباد الذين ترأسوا على الآخرين – ٥ – أختلاف الطبقات الأجتماعية في البلد ووجود الفقر المقفع والغنى الفاحش لدى البعض دون المساءلة من أين لك هذا وكيف وصل اليك بيد إنه موظف بسيط ، قبل أشهر لايملك سوى بخس الأشياء في بيته ، ووتأتي الأموال بجمعها وتذهب الفضيلة برمتها وتعتليه السماحة والتقوى بشكل مفرط والفقير يتحرى في حلقه شجا وفي العين قذى ويعيش في فاقة يرثى لها ووضع مزري دون الفقر والحوادث جما كما ترونها بأم أعينكم وقد سلب منهم مايجعلهم أحياء من ثلة تسترت بغطاء المسؤولية وهم زمرٌ تكابحوا على القنديد لايملون لهم نفعاً ولاضراً قال الله تعالى : ( وسنستدرجهم من حيث لايعلمون ، وأملي لهم إن كيدي متين ) ، وروي عن أبي عبدالله صلوات الله وسلامه عليه إنه قال : ( إذا أحدث العبد ذنباً جدّد له نعمة .فيدع الأستغفار فهو الأستدراك ، وهذا المعنى كناية عن الولوج في الرذيلة ونسيان الفضيلة – ٦ – إن أصحاب النفوذ يتفاخرون بكثرة الأموال وتعظيم الجاه مع نزر الفهم والكياسة في معترك تصريف الأعمال وهم يتبخترون بأقوال تنفي مصاديق أفعالهم ، وروي عن الأمام علي صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل يا علي العلم أفضل أم المال ؟ قال عليه السلام : العلم قال : بأي دليل ؟ ( لأن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث قارون وهامان وفرعون) – (لأن المال تحرسه ، والعلم يحرسك) – (لأن صاحب المال يتكبر و يتعظم بنفسه ، وصاحب العلم خاضع ذليل مسكين) – (لأن لصاحب المال أعداء كثيرة ، ولصاحب العلم أصدقاء كثيرة) – (لأن المال إذا تصرفت فيه ينقص ، والعلم إذا تصرفت فيه يزيد) – (لأن صاحب المال يدعى باسم البخل واللوم ، وصاحب العلم يدعى باسم الإكرام والإعظام) – (لأن المال يخشى عليه من السارق ، والعلم لا يخشى ) – لأن المال يندرس بطول المدة ومرور الزمان ، والعلم لايندرس ولايبلى) – (لان المال يقسي القلب ، والعلم ينور القلب) – وهنالك جمة من الأحاديث تصب في نفس الرافد ولها مضامين مختلفة ولكن أتحاد المراد وهذه من مصاديق الحرام مع تنوع المسميات الأخرى وهذه الأخفاقات في العمل والمخالفات القانونية تضيع وتهتك حق الشعب الذي أنتخب هذه الحكومة وهي بدورها هذه النكرات وأشباها الرجال ومنهم من سرق قوت الشعب وهرب كأمثال فلاح السوداني وغيره ومنهم مازال يمص دم الشعب البرئ وهم على محك أستقراطي أوبرجوازي هم ليسوا أهلاً لهذه المسؤولية المناطة بهم ولايملكون الحنكة السياسية وكما قال بعض الأفراد الذين ينتمون إلى بعض الأطياف والأحزاب ، أصبحنا سياسين بالصدفة وهذا منعطف خطير يدل على عدم القدرة العقلية لأدارة الأمور العالقة في الأوضاع الراهنة ولايخول له في الدفاع عن مصالح الشعب ، وهذا الرأي يبرهن للناس أعترافاً صريحاً منه للشعب وأنه وضع نفسه في المكان الغير مناسب وحل ضيفاً ثقيلاً عليهم أنا أتصور هذا كله يقع على عاتق هيئة النزاهة والمساءلة القانونية ومسؤولي الدولة في مقدمتهم ، إذ إنهم مسؤولون أمام الله والوطن والشعب وهم يتبوؤا مقاعد لاتصلح إلا لسواهم فعليهم أن يتنحوا عنها إن كانوا أصحاب ورع وتقوى ومخافة من الله ولكن محال في أصلاح الظالمين فهم سيف الله ينتقم به وينتقم منه والعبرة لمن أعتبر فهناك مجرد رأي لأصحاب القرار والمؤمنين من رؤساء الكتل وممثلي الأحزاب من له اليد الطولا والمبادرة في أقصاء المخالفين ومنعهم من الأستحواذ على ممتلكات الوطن والشعب وزرع البهجة في عيون الفقراء وقضاء حوائج المحتاجين وتذليل الصعوبات وأجلاء الفاقة عن المحرومين ويتم ذلك من خلال الشروط التالية مع توخي الحذر من الأتهام الباطل وأفتعال :الأباطيل وتضليل العدالة والتصفية الجسدية بدون واعز شرعي أوحكم قضائي عادل وهذا أمر أحترازي للدول تقوم به لرعاية المواطن وأمنه وهي كالآتي ويتم ذلك من خلال الشروط التالية مع توخي الحذر من الأتهام الباطل وأفتعال الأباطيل وتضليل العدالة والتصفية الجسدية بدون واعز شرعي أوحكم قضائي عادل وهذا أمر أحترازي للدول تقوم به لرعاية المواطن وأمنه وهي كالآتي الأقتراح الأول أن تراقب مؤسسات الدولة المعنية وحسابات الموظفين جميعاً بدون أستثناء بعد تزكية الآخر المخول لهذه المهمة ، ويلاحظون الأموال الطائلة التي يملكونها من أين جاءت ومن سوف يتملكها وكيف صرفت ؟ مع مراعاة كتمان السر والحفاظ على المستندات التي تدين المنحرف مع عدم هتك الحصانة الدبلوماسية التي يملكها الشرفاء والأمناء لهذا .البلدالأشم الاقتراح الثاني من الواجب الديني والوطني عليهم أن يقوموا بتحسين الدخل المالي للفرد وتأمين مستلزماته الضرورية من خلال أعطاء كل فرد حقه وأحقاق الحق وتناسبه مع الدور الذي يقوم به ، أي كمية الراتب وتناسبه مع الوظيفة ونوعية العمل الذي يقوم به ، لكي يكون مستحقاً كل هذه الحفاوة التي طغت في المجتمع العراقي ، وبمعنى آخر تداني العمل وأرتفاع الأجور وهذه من مسببات الفساد الأداري والتشجيع الجشع ويكون الموظف وذوي المناصب الذين يقبضون أكثر مما يعملون يكونون عالة على المجتمع ويطففون في أستحقاقات .الآخرين الأقتراح الثالث على موظفي هيئة النزاهة تزامناَ مع مساندة أصحاب القرار ومسؤولي البرلمان الشرفاء أن تكون لم متابعة متواصلة ومجدية في معرفة عدد موظفي الدولة في كل .هيئة حكومية وكمية الرواتب التي يتقاضونها ومقارنتها مع الوضع المعاشي السائد من حيث الطلب والعرض تضامناً مع الكفاءة والرفاهية الأجتماعية .ويجب أن يكون هذا بعد المناقشات الحية والهادفة إلى العدالة المتعارف عليها والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد ورفع المظالم المجحفة بحق الشعب العراقي .وأن يعملوا بجدية ونشاط لا كما هو المتعارف الآن بين البرلمان والسلطات الثلاث. والشعب الذي أعتاد عليه ويعتبرونه روتين ليس إلا الأقتراح الرابع الحزم والأنضباط ومراعاة الوقت والواجب الوطني في أجتماعات البرلمان وتقصي الحقائق عنهم عند غيابهم وعدم المثول للقانون والحضورفي جميع الأجتماعات المقررة وعدم التساهل في الغياب ومنحهم الرواتب العالية دون حضورهم وبدون أسباب معقولة كما هو المعروف اليوم يتقاضون الرواتب العالية جداً والمغالي بها بين باقي البلدان وهم يتسكعون في بقاع الأرض من دون مبرر يذكر ، سواء أنهم يرتدون أفخر الملابس ويجولون في أغلى الفنادق والمنتجعات العالمية بأموال الشعب المسلوب حقه وروي عن أمير المؤمنين الإمام علي (صلوات الله وسلامه عليه) في مجمل قوله حيث قال: (ماتمتع غني إلا وفيه حق مضيع) ، وقال أيضاً : (ماجمع المال إلامن بخلٍ أو حرام) ، وكلا اللفظين من .مصاديق الحرام دون شك يجب عدم منحهم كل مايستحقونة فيما إذا تكرر الغياب وبدون مبرر يذكر ومحاسبتهم أمام القضاء وأنا أعرف إن هذا الأمر لايحصل أبداً لأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال توافقية وينتابها الغث والسمين في المفارقات السياسية ، ولكن ذكر إن نفعت الذكرى ووقوفهم أمام الواقع قد يجعلهم يلتفتون لحقوق الآخرين ولتكن هذه بادرة خير لكي يتسنى للعراقين .رؤية خاصة تتجلى من قبة البرلمان ليقوموا بمسؤولياتم أتجاه الشعب الأقتراح الخامس أن تقوم الدولة والأحزاب المشاركين في العملية السياسية بأستفتاء عام وبمآزرة الشعب العراقي العريق بحضارته وطموحاته الهادفة والبناءة في تحسين التكافل الأجتماعي بعد الأجتماعات المجدية بينهم والقرارات الصائبة في مصلحة الشعب بعيداً عن الأملاءات التوافقية على حساب الشعب الأبي وهو الأقرار على تسجيل جميع أسماء العراقيين أي أسم الكامل للشخص والعنوان الصريح والمستوى العلمي والمهنة والعمل الذي يمارسه حالياً وكل هذه المعلومات تدون في الحاسوب الآلي المتصل مباشرة بالوزارة المسؤولة عن ذلك وكل محافظة مستقلة عن الأخرى وتشهد على ذلك هيئة مراقبين محلفة ومسؤولة عن الخروقات التي تطرأ ويتسمون بالنزاهة بعد تزكيتهم من قبل الدولة ، وكل محافظة تشهد ذلك بمراقبين من خارج المحافظة لكي لاتتضارب الرؤى وتنعدم الموضوعية وتنحسر الكفاءة بثلة غير تواقة للحق والمساواة ونزيرة الفائدة ضمن تداعيات الوضع .الحالي في مقتضى الأحداث الساخنة الاقتراح السادس اكثر الذين يتبوؤن المناصب القيادية هم من غير حملة الشهادات فلذلك يجب إقصاءهم من تلك المناصب والإتيان بأناس كفوءين علمياً وعملياً بغض النظر عن إنتماءاتهم السياسية والمذهبية وأنا أتصور هذا لايحدث وإن كانت الجهود حثيثة ومضنية لأن المصالح المشتركة تتهاوى ويتضرر أصحاب النفوذ والأموال الجانبية تتوقف ويدعون سوء الوضع المالي وتتوتر العلاقات وحصول الكساد الأقتصادي وقلة الأيرادات التي تأتيهم بطريقة غير شرعية ولاتنسجم مع الأسلوب الأحضاري اللائق وغيرها من الأسباب التي يتصنعونها على حسب زعم البعض المستفيدين من ردود هذا الوضع السئ والذين من طبعهم الأصطياد في المياه الآسنة ، ولكن أنا أناشد الشرفاء والوطنيون منهم ونحن نذكر لأن الذكرى تنفع المؤمنين مع وجود المآخذ الكثيرة عليهم والأحداث تترجم ذلك ولكن الأخبار متناقضة والناس الشرفاء يعيشون في الحيص بيص من كثرة الأتهامات بين الكتل والأطياف ولكن رغم كل شئ يعرفون .الحقائق ولاتثلم أرادتهم لومة لائم أبداً وقد يستشكل البعض في ذاته وينحرف عن جادة الصواب ضمن مسارات معينة كان يعتقد بها ويتصور إنها مقدسة فيما مضى وقد أكل عليها الدهر وشرب ، عندما يرى الأشرار يسعون في الأرض فساداً ولايمسهم البلاء في أموالهم وأجسادهم وهم ينعمون بخيرات الآخرين بعد إن إستحوذ عليهم أبو مره وزبانيته . نرى الأبرار يمتحنون بأموالهم التي لاتكفي مؤنة شهر ، وبأمراض أعتلت أجسادهم حتى صارت خاوية وهم يتضرعون لله ويوالون أنبيائه ورسله عليهم السلام وإن الجواب على هذا الأشكال يتلخص في مجمل القصة المروية عن نبي الله موسى عليه السلام روي عن النبي موسى (ع) إنه كان ماشياً فوجد رجل مؤمناً قد أرداه حائطاً وبقي تحته وحيدا لاأحد يواري جثته أو يهتم به ، وفي نفس الوقت رأى موسى (ع) كوكبة من الناس تسير خلف جنازة مكللة بالتعظيم وتتبعها المسيرة الجنائزية فسأل موسى من هذا المسجى ولمن هذه المسيرة الفاخرة فقالوا له إنه والي المدينة ، فتعجب (ع) من ذلك وناجى الله سبحانه وتعالى وقال يارب ماذنب هذا المؤمن أن يترك هكذا والحاكم يعامل بحفاوة وتقدير في الدنيا فقال الله سبحانه وتعالى لموسى (ع) ياموسى سأعطيه كل حسناته في الدنيا وسوف أعاقىبه على سيئاته ، واما المؤمن أنزل عليه البلاء حتى أمحي عنه كل ذنوبه حتى أجازيه في الآخرة خيرا هذا وهنالك ملفات كثيرة محتاجة إلى الأيجاد والبث بها متوقف وحلولها عالقة ولم تجد طرقها في الحل رغم المناورات المكشوفة والألتزامات التي يعتليها أسلوب التورية ، ولكن كل الأحدات التي طرأت في الساحة السياسية خلفها أيدي خفية وكل المسؤلية تقع على الدولة وممثليها وهو الأقباع على الشيء والكل واردها ومقترحاتها متعدية التسلسل.
flight radar

حجز الفنادق

استضافة المواقع و تسجيل النطاقات

إعلان

الوسوم:
One comment on “ضحايا الحكومة الحالية … وضريبة أستمرارها … بعيداً عن تزكية النفس وتهذيب الروح / بقلم : كريم حسن كريم السماوي‎
  1. يقول علي حسين جاسم:

    موضوع قيم وواقعي
    جزاك الله خيراً في الدنيا والأخرة وبركت على فكرك الواسع وآرائك النادرة آملين أن تأخذ الدول وأصحاب القرار بهذه الأفكار الصائبة والأطروحات النافعة والهادفة لتطوير المجتمع والبلد
    علي حسين جاسم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*