رفض وترحيب بنشر قوات دولية في المناطق المختلف عليها

رفض نائب رئيس مجلس محافظة نينوى مقترح نشر قوات دولية في المناطق المختلف عليها، عادا اياها جزءا من مخطط لتجزئة المحافظة، فيما اكد مسؤول بالحزب الديمقراطي الكردستاني ان الحاجة تستدعي وجود هذه القوات لحماية المدنيين.

ونقلت وكالة «نينا» الاخبارية عن نائب رئيس المجلس دلدار زيباري قوله: اننا نرفض تصريحات قائد القوات الأميركية الجنرال اوديرنو، ونعتقد أنها جزء من مخطط لتقسيم محافظة نينوى، كما رفضنا تقرير الممثل السابق للامين العام للامم المتحدة ستيفان دي ميستورا الداعي إلى نشر قوات مشتركة من الجيشين العراقي والأميركي والبيشمركة في المناطق المختلف عليها لأننا كنا ندرك أن الخطوة المقبلة هي نشر قوات دولية، وهذا يبقي الوضع الأمني في محافظة نينوى غير مستقر اضافة الى ان المقترح يصب في صالح حكومة اقليم كردستان، بحسب قوله.من ناحيته رحب مسؤول العلاقات في الفرع الرابع عشر بالحزب الديمقراطي الكردستاني غازي فرمان بفكرة نشر قوات دولية في المناطق المتنازع عليها لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة، مبينا انه في حال بقاء الوضع الأمني على توتره وعدم استقراره، فإن الحاجة تستدعي وجود قوات لحماية المواطنين. وتابع: نحن مع وجود جهات دولية محايدة لمراقبة الأوضاع في البلاد والمناطق المختلف عليها بسبب وجود ما يمكن تسميته التنافس غير القانوني على السلطة ووجود جهات تحاول السيطرة على العراق ومخاوف من عودة الدكتاتورية الى البلاد فضلاً عن تدخل جهات خارجية في الشأن الداخلي العراقي، على حد قوله.

الى ذلك اشار بيان للمحافظة تسلم مراسل الصباح في نينوى وليد مال الله نسخة منه امس الى ان «إدارة المحافظة تصر إصراراً كاملا على وحدة اراضي المحافظة، فيما رفض البيان القبول بأي من هذه المقترحات التي من شانها إيجاد حالة يمكن ان ينتج عنها استقطاع اي جزء من المحافظة سواء كانت بالإشراف الدولي أو الأمريكي الحالي» حسب البيان.

ولفت البيان الى «ان كل ما يتعلق بالنزاع الحدودي بين محافظة نينوى وإقليم كردستان هو شان عراقي داخلي، يحل وفق الدستور العراقي، ومن خلال مجلس النواب العراقي، ويحل محليا في داخل محافظة نينوى ومجلسها حسب الاختصاصات والصلاحيات الدستورية بين المحافظة والدولة العراقية».

وأشار البيان الى أن «الحل الوحيد المعقول الذي تم الاتفاق عليه في مفاوضات أعضاء الحكومة المحلية في نينوى مع اقليم كردستان هو انتشار قوات نظامية عراقية تتمتع بشرعية القانون والدستور العراقي»، وفي اشارة من الحكومة المحلية الى «مشاركة جميع القوميات والأقليات الموجودة في المنطقة وحسب نسبها السكانية في هذه القوات النظامية العراقية».

حجز الفنادق

استضافة المواقع و تسجيل النطاقات

إعلان

وأوضح البيان أن الحكومة المحلية في نينوى تنتظر «حسم تفاصيله من قبل الحكومة المركزية وحكومة الاقليم بالتعاون مع الجانب الامريكي».

ورفضت الحكومة المحلية في نينوى في بيانها «أي مشروع من شانه أن يؤخر إنهاء حالة عدم الاستقرار وتعدد القرار الأمني في المحافظة، فيما تكرر رغبتها في نشر قوات نظامية من الجيش والشرطة العراقية في جميع مساحة محافظة نينوى، كما تؤكد ان هذه القوات لابد ان تكون ممثلة لأهالي المحافظة بمختلف قومياتها حسب البيان».

 

المصدر : جريدة الصباح

الوسوم: ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*