النِزاعات العشائرية أداة لتنفيذ مشروع بايدن. / بقلم : أثير الشرع

هلْ ماتت طِيبة أهلنا..؟ هل أصبحت التناحرات والأزمات والإقتتال، الحل الأمثل بين عشيرتين؟ هل غابت جميع الحلول وتم اللجوء إلى العنف وقتال الشوارع؛ ولإسباب لاتستوجب القوة، أسئلة لابد الإجابة عنها من قِبل عقلاء القوم وشيوخ العشائر.

في السابق، كانت الحلولكثيرةومعظم هذه الحلول تتمعنطريقالتدخل العشائري،بطريقة سلمية وبصيغة التراضي، وتدخل أطرافاً محايدة، رغموجودالقوانينالمدنيةالتيتتوكلفيحسمتلكالخصوماتعنطريقالقضاءالمدني،لجأت بعض العشائر في السنوات الأخيرة، إلى إستخدام الأسلحة المتنوعة لما يُسمى “أخذ الثأر” أوالإنتقام، دون المرور إلى القضاء المدني لحسم تلك النِزاعات، وهذا يعني ضياع هيبة الدولة.

يمر العراق في ظروف حرجة، تتطلب التكاتف بين جميع المكونات، لمواجهه الإرهاب الذي يهدف إلى زرع الفتنة والبلبلة، وتنفيذ مشروع التقسيم، والإقتتال العشائري والطالب والمطلوب، جزء من مخططات التقسيم الذي يراهن عليه أعداء العراق، بل والبلدان العربية.

حجز الفنادق

استضافة المواقع و تسجيل النطاقات

إعلان

أخذتمظاهرحلالخصوماتبالوساطاتالعشائريةالسلمية، بالتناقصوالإختفاء،وكانت تلك الخصومات تقتصرعلىبعضالأريافوالبواديفيبعضالدولالعربية،لكنها اليوم أمتدت إلى المدن الكبيرة ! ورفض المبادرات السلمية، وواجبنا كإعلام وطني، تسليطالضوءعلىحجم المخاطر الناجمة عن ضاهرة الإحتراباتبين العشائر.

على شيوخ العشائرالعربية الإصيلة، و العشائر الكوردية وباقي المكونات، الإنتباه إلى حجم المؤامرة التي تُحاك ضد المجتمع العراقي؛ والنزاعات المسلحة بين العشائر ماهي إلاّ مخططات خبيثة خارجية، للإيقاع بفخ المشروع الصهيوني- الداعشي.

يؤسفنا القول: إن بعض شيوخ العشائر وقعوا في أحضان داعش، وإرتضوا لأنفسهم المساهمة بتنفيذ المآرب الخبيثة، لهؤلاء القادمين من وراء الحدود، وهذا نوعاً ثانياً يُضاف إلى التغيير الذي حصل في دواوين العشائر العربية الأصيلة، التي نتمنى أن تعود كما كانت في سابق عهدها؛ دواوين الخير والمحبة والوئام الوطني، وشيوخ العشائر اليوم مُطالبين بوقفة جادة، لإيقاف نزيف الدم جراء الإقتتال الداخلي بين العشائر وتوعية أبناء العشائر وحثهم على التسامح والتصالح والتخادم، والإبتعاد جهد الإمكان عن الإحترابات التي وصلت، بإستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ولا رابح في هذه الحرب.

الوسوم: ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*