الدباغ يؤكد أن القائمة العراقية هي الكتلة النيابية الأكبر لحد الساعة

أعلن قيادي في ائتلاف دولة القانون علي الدباغ، الثلاثاء، أن القائمة العراقية التي يرأسها أياد علاوي هي الكتلة البرلمانية الأكبر، لحين الإعلان النهائي عن اسم ورئيس تحالف ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، مبيناً أن الإعلان عن هذا التحالف سيعطي الأحقية لهاتين القائمتين بترشيح رئيس الحكومة المقبلة. 

وقال الدباغ في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “الاجتماعات التي تعقد هذه الفترة بين دولة القانون والائتلاف الوطني هي لاختيار الآليات القانونية للتحالف الجديد والذي سيمثل الكتلة النيابية الأكبر”، مبيناً أن “الإعلان النهائي لهذا التحالف سيعطي له الأحقية بحصر تسمية مرشح منصب رئاسة الحكومة المقبلة به”.  

وأعلن في بغداد في الرابع من الشهر أيار الجاري عن تحالف ابتدائي لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي ضمن كتلة نيابية لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد مباحثات استمرت أكثر من شهر، ويعول المسؤولون على نجاح لتحالف في إيجاد الحلول لجميع المشاكل العالقة من اجل تشكيل حكومة تضم جميع الفرقاء وتعزز دور العراق في محيطه العربي والإسلامي والدولي، وبدورها كانت أبدت القائمة العراقية في بيان لها احترامها لقرار تحالف قائمتي ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، فيما أعربت عن أملها بأن يكون الدافع لهذا التحالف سياسيا بحتا، وبعيدا عن الاصطفاف الطائفية.

وبين الدباغ وهو يشغل أيضا منصب المتحدث باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايتها أن “القائمة العراقية لحد الساعة هي الكتلة الأكبر، لحين الإعلان النهائي عن تحالف الائتلافين”، موضحاً أن “هذا الإعلان سيحتم على الآخرين حقيقة أن منصب رئيس الوزراء سيكون من هاتين القائمتين”.

ولفت القيادي في دولة القانون إلى أن “الاجتماعات التي تعقد بين القائمتين تركز على الآلية القانونية التي تتبعها المحكمة الاتحادية لتعريف الكتلة الأكبر عدداً، وضرورة وجود اسم ورئيس لهذه الكتلة من عدمه”.

حجز الفنادق

وكان ممثلون عن ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي قد عقدوا اجتماعا مساء اليوم تمخض عنه تشكيل لجان فرعية تكون معنية بوضع آليات اختيار رئيس الوزراء المقبل من الائتلافين.  

ويدور الجدل حاليا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها في السادس والعشرين من شهر آذار الحالي ردا على طلب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة، أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو أن هذه الكتلة ناجمة عن  تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم  التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة، لتصبح الكتلة الأكثر عددا في البرلمان، الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفضيلا واعتبرته التفافا على الدستور و”انحناء” من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يتزعم قائمة منافسة.

وجدد رفض قرار المحكمة الاتحادية زعيم القائمة العراقية أياد علاوي في لقاء خاص أجرته معه قناة “السومرية” الفضائية في السادس عشر من الشهر الجاري، إذ اعتبر أن قرار المحكمة الاتحادية، بشأن الكتلة النيابية الأكثر عددا التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة، هو قرار قاض وليس قرار محكمة، متهما بعض الأطراف بمحاولة سلب الاستحقاق الدستوري للقائمة العراقية من خلال تسويق هذا القرار.  

وجاء رد المحكمة الاتحادية العليا موقعا من تسعة قضاة، وهم رئيس المحكمة مدحت المحمود، والأعضاء فاروق محمد سامي، وجعفر ناصر حسين، وأكرم طه محمد، وأكرم احمد بابان، ومحمد صائب النقشبندي، وعبود صالح التميمي، وحسن أبو التمن، وميخائيل قس كوركيس.  

وتعتبر عقدة الأحقية في تشكيل الحكومة من أهم الأمور التي حالت دون لقاء المالكي وعلاوي حتى الساعة، علما أن الاثنين كانا قد أعربا الأسبوع الماضي عن رغبتهما باللقاء، إذ أعلن علاوي في مؤتمر صحافي، عقده في العاشر من أيار الجاري في انه سيلتقي قريبا بزعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، وجدد أحقية القائمة العراقية بتشكيل الحكومة، إلا أن المالكي أكد في بيان صدر عنه عقب مؤتمر علاوي أن تحالف ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني سيكون المعني بتسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل، مؤكدا أن اللقاء الذي سيجريه مع علاوي سيكون ضمن الحلقة الثانية من التحركات لتشكيل الحكومة.  

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً بـ43 مقعداً.  ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي الجديد 325 مقعدا.

 

المصدر : السومرية نيوز

الوسوم: ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*