الدباغ دور العراق يتمثل بايجاد اليات للحل لا العمل كشرطي لتركيا و الداخلية هناك مقترح لتشكيل قوة مشتركة لمعالجة مشكلة العناصر المسلحةعلى الحدود

ذكر المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن دور العراق في اللجنة الأمنية المشتركة مع الجانبين التركي والأمريكي يتمثل بإيجاد آليات مناسبة للتعامل مع حزب العمال الكردستاني وليس العمل كـ”شرطي” للحكومة التركية
وكشف الدباغ عن ان التبادل الاستخباري بين الدول الثلاث بهذا الشأن “مستمر ويجري في عدة مسارات موضحا ان العراق معني بإيجاد آليات مناسبة للتعامل مع حزب العمال الكردستاني لئلا يكون مصدر تهديد للمرافق الحدودية ما بين العراق وتركيا” مبينا أن اللجنة الثلاثية “تجتمع لتقيم حجم الأضرار”، جاء ذلك في أول تعليق حكومي عراقي على إعلان الحكومة التركية أن المعلومات الاستخبارية التي يقدمها الجانبان الأمريكي والعراقي لأنقرة بشأن تحركات “المتمردين الأكراد ليست كافية
 
الى ذلك اكد وزارة الداخلية إنجاز ما نسبته 95 بالمئة من المخافر لتعزيز أمن الحدود مع دول الجوار، اضافة الى توقيع عقد مع إحدى الشركات الاجنبية لنصب منظومة انذار مبكر على الحدود مع كل من ايران وسوريا
وقال وكيل الوزارة لشؤون القوى الساندة أحمد علي الخفاجي في تصريح صحفي له الخميس ان الحكومة شكلت لجنة أمنية برئاسة وزير الامن الوطني شيروان الوائلي لمتابعة المشكلات الحدودية مع تركيا، موضحا ان الوزارة لم تتسلم أي طلب من تركيا لاعادة ترسيم الحدود بين البلدين
واضاف الخفاجي ان هناك مجاميع مسلحة تنطلق من الاراضي العراقية لشن هجمات على البلدين، مبينا انه يتعذر على القوات العراقية السيطرة على تلك المناطق لاسيما الواقعة على الحدود مع تركيا بسبب طبيعتها التي تمتاز بالوعورة،مشددا  على ضرورة الحاجة الى جهود مشتركة بين القوات الامنية في المركز واقليم كردستان للسيطرة على تحركات العناصر المسلحة المعارضة على الحدود
واشار وكيل الوزارة الى وجود مقترح قيد الدراسة حاليا لتشكيل قوة مشتركة لمعالجة مشكلة العناصر المسلحة المعارضة على الحدود العراقية
وكانت الحكومة قد رصدت مبلغ 240 مليون دولار لتاهيل شبكة الطرق الحدودية، منوها بانه تم حتى الآن تعبيد 150 كلم من مختلف المناطق الحدودية،كما تم  أيضا حفر خندق بطول 170 كلم على الحدود مع سوريا، مؤكدا استمرار العمل في عمليات الحف
ر

 

المصدر : الفيحاء

حجز الفنادق

الوسوم: ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*