أربعة مطلوبين للقضاء العراقي يسلمون أنفسهم لشرطة ديالى

أفاد مصدر في شرطة ديالى، الثلاثاء، بأن أربعة مطلوبين للقضاء العراقي سلموا أنفسهم لمراكز أمنية في بعقوبة ضمن مبادرة وزير الداخلية الخاصة بالمغرر بهم والمطلوبين، فيما أكدت شرطة ديالى أن إجمالي عدد المطلوبين ممن سلموا أنفسهم بلغ 49 مطلوباً تم إطلاق سراح 16 منهم لثبوت براءتهم.
وقال المصدر في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “ثلاثة مطلوبين للقضاء العراقي بتهم إرهابية وجنائية سلموا أنفسهم عصر اليوم إلى إحدى مراكز الشرطة في ناحية جديدة الشط (30كم شمال غرب بعقوبة)، فيما سلم مطلوب رابع نفسه إلى إحدى مراكز الشرطة في ناحية السلام”، 32كم شرق بعقوبة.
وكان وزير الداخلية العراقي جواد البولاني أعلن بداية الشهر الجاري، عن مبادرة موجهة للمطلوبين بمختلف الجرائم والصادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض رسمية، وللمغرر بهم ممن عملوا في صفوف الجماعات المسلحة، ليبادروا إلى تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية مع ضمان حسن المعاملة، والإسراع في إجراءات التحقيق، وتأمين محاكمة عادلة لهم.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية بحق المطلوبين الذي سلموا أنفسهم، وجرى إحالة ملفاتهم التحقيقية إلى لجان تحقيق مختصة للإسراع بحسم قضاياهم”.

وعلى صعيد متصل، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة ديالى الرائد غالب عطية في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “إجمالي عدد المطلوبين ممن سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية منذ انطلاق مبادرة وزير الداخلية بلغ 49 مطلوبا”، مبينا أن “16 منهم تم إطلاق سراحه بعد ثبوت براءته من التهم الموجهة إليه، فيما سيتم الإفراج قريبا عن 13 آخرين بكفالة ضامن”.
وأضاف عطية أن “اللجان التحقيقية المختصة أحالت قضايا 10 مطلوبين للقضاء العراقي لأجل إصدار الإحكام بحقهم بعد اكتمال ملفاتهم”، مبينا أن “بقية المطلوبين لا يزال ينظر في قضاياها أمام اللجان التحقيقية التي أنجزت الكثير في وقت قصير”، على حد قوله.
يذكر أن مصادر أمنية في محافظة ديالى تشير إلى وجود آلاف مذكرات إلقاء القبض الرسمية الصادرة من المحاكم المحلية بحق مشتبه بهم، بتهم الإرهاب، ودعم الجماعات المسلحة، وتهجير الأسر، وغيرها من أعمال العنف التي تصاعدت وتيرتها خلال الأعوام الماضية

حجز الفنادق

استضافة المواقع و تسجيل النطاقات

إعلان

 

المصدر : السومرية نيوز

الوسوم: ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*